السيسي يصدر قرارًا بنقل الإشراف على أراضٍ لجهات حكومية ومشروعات النفع العام

كتبت | سحر إبراهيم

دخل قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن نقل الإشراف الإداري على عدد من قطع الأراضي التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية، بهدف تخصيصها لإقامة مشروعات ذات نفع عام.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 تابع «أ»، الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2026، القرار الجمهوري الذي نص في مادته الأولى على نقل الإشراف الإداري على قطع الأراضي المحددة بالقرار من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى الجهات الموضحة أمام كل قطعة، وفقًا للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة.

وشملت الأراضي المنقولة قطعًا تقع في محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، حيث خُصصت بعض المساحات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف، ومحافظتي البحيرة والفيوم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتضمن القرار تخصيص 8 قطع أراضٍ في نطاق محافظة البحيرة، بمساحات متفاوتة، لصالح عدد من الجهات الحكومية، من بينها قطعة بمساحة نحو 1.47 فدان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأخرى بمساحة نحو 3.18 فدان لصالح وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مساحات أخرى لصالح وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم ومحافظة البحيرة.

كما شمل القرار نقل الإشراف على 5 قطع أراضٍ في محافظة الفيوم، لصالح الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومحافظة الفيوم ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب قطعة أرض في محافظة بورسعيد بمساحة نحو 10.65 فدان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد القرار في مادته الثانية احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضي الواقعة داخل المساحات المحددة بالمادة الأولى، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

وكان القرار قد نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأحد، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ تطبيقه رسميًا اليوم الإثنين، في إطار إعادة تنظيم الإشراف الإداري على الأراضي وتحديد الجهات الحكومية المستفيدة منها لإقامة مشروعات النفع العام.